به نقل از «اکوفارس»

مرکز پژوهش‌های مجلس: درک مردم از تورم با نرخ تورم رسمی متفاوت است

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۶۲۴۷

به گزارش اکوفارس، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور، پرداخت.

روابط عمومی مرکز پژوهش‌‎های مجلس اعلام کرد: دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور» تصریح کرده است که در سال‌های اخیر کشور درگیر نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله‌ای که همواره مورد ابهام بوده است عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهاد‌های آماری با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه بوده است. براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش‎های مجلس در مردادماه ۱۴۰۱ میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را به‌ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام نموده‌اند.

تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهاد‌های رسمی در میان مدت خدشه جدی به اعتماد مردم به آمار‌های رسمی کشور وارد می‌کند. همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می‌دهد انتظارات تورمی شکل گرفته افراد متأثر از درک افراد از تورم گذشته است سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد نماید. بررسی‌های این گزارش نشان داد تفاوت در احساس از نرخ تورم با نرخ تورم نهاد‌های رسمی تنها منحصر به ایران نبوده و حتی در اقتصاد‌های توسعه‌یافته مثل اتحادیه اروپا، کانادا و حتی ژاپن این تفاوت جدی است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از دو منظر علل فنی مربوط به نحوه محاسبه شاخص و همچنین علل رفتاری و روانی سعی شد این تفاوت توضیح داده شود. درخصوص علل فنی نحوه محاسبه شاخص، عوامل مختلفی بررسی شد. الگوی مصرف متفاوت افراد و گروه‌های جمعیتی (مثل نرخ تورم مستاجرها، نرخ تورم افراد دارای فرزند، نرخ تورم خانوار‌های زن‌سرپرست و ...) مختلف نشان داد نرخ تورم که میانگینی از رشد قیمت‌ها در کل اقتصاد است لزوماً از تورم گروه‌های مختلف نمایندگی نمی‌کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود نرخ تورم برای گروه‌های جمعیتی نیز محاسبه گردد. همچنین نحوه محاسبه شاخص به روش پلوتکراتیک و همچنین ذهنیت متفاوت افراد درخصوص نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف‌کننده از دیگر دلایل تفاوت در نرخ است.

در این گزارش عنوان شده است که درخصوص علل رفتاری بررسی‌ها نشان داد افراد تحت تآثیر دو تورش جدی قرار دارند. تورش اول در نظر گرفتن اقلام خریداری شده روزمره به‌جای کل سبد توسط افراد است. درواقع افراد برای بیان درک خود از تورم به رشد قیمت کالا‌هایی رجوع می‌کنند که به‌صورت متداول خریداری می‌کنند. این موضوع سبب شده شاخص قیمت روزمره معرفی و با استفاده از آن نرخ تورم روزمره محاسبه گردد. بجز این مورد خانوار‌ها در معرض تورش دیگری نیز قرار دارند. مطالعات مختلف نشان می‌دهند افراد در زمان اعلام احساس خود از نرخ تورم در مقایسه با قیمت‌های کاهشی و یا ثابت اغلب به قیمت‌های افزایش یافته توجه می‌کنند. بر این اساس در این گزارش در شاخص لاسپیرز تعدیل‌یافته برای قیمت‌های افزایشی وزن بیشتری در نظر گرفته شد که بر این اساس «شاخص قیمت درک شده» و «نرخ تورم درک شده» محاسبه گردید. نتایج این بخش نشان داد با در نظر گرفتن این دو تورش، تفاوت بیان شده بین نرخ تورم احساس شده و نرخ تورم اعلامی نهاد‌های آماری تا حد زیادی قابل توضیح است.

به‌طور کلی با توجه به تفاوت قابل‌توجه نرخ تورم احساس شده و نرخ تورم اعلامی نهاد‌های آماری پیشنهاد شده است نرخ تورم براساس گروه‌های جمعیتی مختلف مثل نرخ تورم مستاجرها، نرخ تورم افراد دارای فرزند، نرخ تورم خانوار‌های زن‌سرپرست محاسبه و منتشر شود. همچنین شاخص قیمت روزمره و شاخص قیمت درک شده به‌صورت ماهیانه محاسبه و منتشر گردد. ضمن آنکه تلاش برای آموزش عمومی در مورد تورم، تفاوت آن با هزینه زندگی و روش محاسبه آن انجام گیرد و ارائه اطلاعاتی در مورد چشم‌انداز و روند‌های آتی تورم به خانوار‌ها برای پایین نگه‌داشتن تورم در افق میان‌مدت، صورت گیرد.

متن کامل این گزارش در سایت این مرکز در اینجا قابل دسترس است.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: گرانی مواد غذایی تورم مرکز پژوهش های مجلس بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو مرکز پژوهش های مجلس نرخ تورم شاخص قیمت خانوار ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۶۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.